تعاون بين بين السويد والدنمارك لحل أزمة العمل في كلا البلدين

هناك تعاون جديد عابر للحدود يهدف لمطابقة الباحثين عن العمل السويديين مع أرباب العمل الدنماركيين

بغية حل أزمة العمل الناتجة عن الوباء في كلا البلدين.

تركز الاستراتيجية الجديدة على معرض وظائف سيجري تفعيله في مركز مالموماسان للمؤتمرات في

منطقة هايلي الجنوبية في مالمو ما بين الساعة العاشرة صباحاً والثالثة مساءً يوم 27 تشرين الأول/

أكتوبر، حيث سيجري مطابقة 20 شركة دنماركية مع 600 باحث عن عمل من جنوب السويد.

الخطة المدروسة لتعاون بين البدين :

إن الخطة هي عبارة عن تعاون ما بين كوبنهاغن الكبرى وبلدية مالمو وبلدية كوبنهاغن وغرفة التجارة

الدنماركية Dansk Erhverv ومكتب العمل السويدي، وهي تهدف لحل مشكلة القطاع الخاص في

الدنمارك حيث يوجد به 53500 وظيفة شاغرة ليجري ملئها من بين الـ 65000 عاطل عن العمل في

منطقة سكونه جنوب السويد.

وستكون هذه المبادرة جيدة لسكان السويد اللذين يقدرون على العمل في الدنمارك: المواطنين السويديون،

مواطني دول الشمال الأوروبي، مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والمواطنين

السويديين.

حال مواطنين العالم الثالث:

أما مواطنو ما يسمى “الدول الثالثة” الأخرى فلا يستطيعون العمل في الدنمارك من خلال إقامتهم في

السويد إلا إذا كانوا مؤهلين للحصول على تصريح عمل دنماركي، في عام 2021 منحت هذه التصاريح

لمن تلقى عروض عمل بأجور سنوية لا تقل عن 445.000 كرون دانماركي (600.000 كرون

سويدي)، أو الذين يشغلون مناصبة موجودة ضمن “القائمة الإيجابية” الدنماركية التي تضم مهناً تفتقر إلى

عمال في الدنمارك.

ولسوء الحظ من لديه بالفعل تصريح عمل سويدي لا يستطيع أن يعمل في الدنمارك دون التقدم بطلب

خاص إلى الجانب الدنماركي، فهذه التصاريح غير صالحة لكلا البلدين، أما بالنسبة للمؤهلين فيمكن أن

يعيشوا في السويد بفترة العمل في الدنمارك وقد يبدو الأمر جذاباً جداً حيث أن الكرون الدنماركي أقوى

من الكرون السويدي مما يعني بأن الأجور الدنماركي تساوي أكثر في السويد.

المسؤولة عن التوظيف في كوبنهاغن:

وقد قالت عمدة كوبنهاغن للتوظيف والاندماج، سيسيليا لونينغ سكوفغارد: “آمل أن يفكر العاطلون عن

العمل والطلاب في مالمو وما حولها أن يعملوا في كوبنهاغن، إنهم موضع ترحيب كبير”.

أما الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الدنماركية، بريان ميكيلسن، فقد وصف المطابقة ما بين العاطلين

السويديين عن العمل والشركات الدنماركية بأنها أمر مربح لكلا الجانبين، وقال: “نلاحظ مطاعم وفنادق

تقوم بالإغلاق لأنها غير قادرة على فتح غرفها إثر عدم وجود العدد الكافي من الموظفين”.