الدنمارك تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لإيداع المجرمين الأجانب فيها قبل ترحيلهم
الدنمارك تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لإيداع المجرمين الأجانب فيها في اتفاقية تم توقيعها يوم أمس وذلك لاكتظاظ السجون الدنماركية بالمجرمين.
الدنمارك تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو
وقعت الدنمارك اتفاقية مثيرة للجدل مع كوسوفو لاستئجار ما يصل إلى ثلاثمائة زنزانة لإيداع مجرمين أجانب؛ وفقا لموقع “بي بي سي”.
وبموجب الاتفاقية، سيتم نقل بعض السجناء الذين يحملون جنسيات دول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى كوسوفو لقضاء بقية عقوباتهم.
واتفق البلدان في البداية في ديسمبر على أن تستأجر الدنمارك الزنازين مقابل رسوم سنوية قدرها 15 مليون يورو (16 مليون دولار).
هذا وقد ارتفع عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنحو 20 في المائة منذ عام 2015 ليصل إلى أكثر من أربعة آلاف سجين في بداية عام 2021.
وأدى ذلك إلى أن يكون معدل الإشغال أعلى من 100 في المائة، حسبما قالت البيانات الرسمية.
وخلال الفترة ذاتها انخفض عدد الحراس بنسبة 18 في المائة.
ومن المقرر إرسال السجناء إلى سجن في بلدة جيلان، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من العاصمة بريشتينا بدءاً من أوائل عام 2023.
وقال هيكروب: “بهذا الاتفاق، تشير الدنمارك أيضاً إلى الأجانب من دول العالم الثالث الذين حُكم عليهم بالترحيل”.
وأضاف أن الرسالة مفادها أن “مستقبلك ليس في الدنمارك وبالتالي لن تقضي عقوبتك هنا”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها الدنمارك، التي لديها أحد أكثر المواقف تشدداً في أوروبا إزاء الهجرة، إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأجانب خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
في يونيو الماضي، تبنت الدنمارك قانوناً يسمح لها بفتح مراكز استقبال لطالبي اللجوء خارج أوروبا، حيث سيعيش المتقدمون أثناء التعامل مع إجراءات طلباتهم.
“من الممتاز للغاية أن نتمكن من طردهم في أقرب وقت ممكن”
وقال وزير العدل هيكروب بعد توقيعه للاتفاقية: “أعتقد أنه من الممتاز للغاية أن نتمكن من طردهم في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف أن استخدام الزنزانات سيتم بدءاً من عام 2023.
وعلى الرغم من أن السجناء سيكونون بعيدين عن الأراضي الدانمركية، فإن لهم الحق في العيش في ظل ظروف تضاهي الظروف الموجودة في السجون الدنماركية.
ولذلك، يجب إعادة بناء السجن في غيلان في جنوب شرق كوسوفو لتكييفه مع المعايير الدانمركية. ويجب على السلطات الكوسوفية أن تمتثل لالتزامات الدنمارك الدولية عندما يكون السجناء رهن الاحتجاز.
وقد سبق وصف أن المدانين بالترحيل الدنماركي في كوسوفو قد يضطرون إلى دفع فاتورة رعايتهم الصحية في السجن من خلال مطالبتهم بدفع تأمين صحي خاص.
إنها ليست جزءاً من الصفقة كما هي الآن. لكن الوزير لا يخفي حقيقة أنه يرغب في رؤية مشروع القانون ينتهي به المطاف مع المدانين بالترحيل.
“كنقطة بداية، نفضل أن يضطر المدانون بالترحيل، الذين ارتكبوا جرائم في الدنمارك وليس لديهم ما يفعلونه في الدنمارك، إلى دفع ثمن فعلتهم بأنفسهم، ولكن هذا أحد الأشياء التي نحتاج إلى أن نضعها في مكانها الصحيح مع الجوانب العملية”، كما يقول هيكروب.
تتحقق النوايا السابقة في هذه الاتفاقية
والمعاهدة، التي وقعتها أيضاً وزيرة العدل الكوسوفية ألبولينا هاشيو، هي تنفيذ لإعلان نوايا وقعته كوسوفو والدنمارك في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ويجب أن يوافق عليه برلمان كوسوفو في نهاية المطاف. لكن النائب العام لا يتوقع مشاكل في ذلك.
“أنا هادئ جداً. أنه من المحتمل أن تتم الموافقة عليه في البرلمان”.
بالمقارنة مع كوسوفو، فإن الوضع أكثر غموضاً قليلاً في الدنمارك، كما يقيم Hækkerup.
لكنه أضاف: “أنا واثق من نجاحها”، كما يقول هيكروب.
ومن بين النقاط الرئيسية للمعاهدة أن المدانين بالترحيل بعد الانتهاء من عقوبتهم يمكن إرسالهم مباشرة إلى بلدهم الأصلي.
ليس عليهم المرور بالدنمارك مرة أخرى. والمقاعد مخصصة للمواطنين الذين يأتون من دول ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه إذا ارتكب السجناء جرائم في السجن في كوسوفو، فإن الشخص سيحاكم في كوسوفو. وإذا أدين الشخص بارتكاب انتهاك، وجب عليه أن يقضي العقوبة في سجن كوسوفي، وخلال تلك الفترة يوضع الحكم الدنماركي “قيد الانتظار”.
