قضية “العروس” السورية تثير أزمة سياسية في الدنمارك
تشهد وسائل الإعلام في الدنمارك ودوائر سياسية ضجة كبيرة، بسبب ما بات يُعرف بـ”قضية العروس الطفلة” السورية.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة “إينا ستويبر”، التي كانت معروفة بمواقفها المتشددة من الهجرة والمهاجرين، تواجه المساءلة في البرلمان بتهمة انتهاك القانون، بعدما أمرت بالفصل بين زوجين سوريين قاصرين طلبا حق اللجوء.
وبدأت القضية المذكورة، عندما اشتكى زوجان سوريان لأمين المظالم الدنماركي في 2016 من إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وبررت السياسية المنتمية ليسار الوسط، والتي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين 2015 و2019، قرارها بأنها كانت تسعى للتصدي لزواج القصر.
ونفت “ستويبر” مرارًا إصدار أي أمر غير قانوني، وقالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات القاصرات.
وفي السياق ذاته، عبرت أغلبية في البرلمان، أمس الخميس، عن دعم المساءلة، ومنهم أعضاء في حزب الأحرار الذي تنتمي له “ستويبر”، لكن القرار لا يزال في انتظار موافقة نهائية.
ويشار إلى أن الوزيرة، أمرت خلال توليها منصبها، بالفصل بين 23 من الأزواج القصر.
وبموجب القانون الدنماركي وقانون حقوق الإنسان يتعين تقييم وضع كل زوجين لاجئين على حدة، مما يشير إلى أن أمر الوزيرة بالفصل بين جميع الأزواج القصر مخالف للقانون.
وخلص تحقيق في القضية المعروفة أيضًا باسم “قضية العروس الطفلة” في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أن الأمر بالفصل دون تمييز بين كافة الأزواج القصر “يخالف القانون بوضوح” وينتهك حقوق الإنسان.
واشتهرت الدنمارك على مدى الأعوام العشرة الأخيرة بسياساتها المتشددة في الهجرة، مثل السماح للسلطات بمصادرة مجوهرات طالبي اللجوء وإثناء المهاجرين من الشرق الأوسط عن السفر لها عبر إعلانات تنشر في صحف بلادهم.
وتسعى السلطات الدنماركية إلى ترحيل لاجئين سوريين خاصة إلى دمشق بحجة “تحسن الظروف” فيها، تحذر منظمات غير حكومية الحكومة الدنماركية من الإقدام على هذه الخطوة لأن “الظروف غير مواتية للعودة الآمنة والكريمة”.
ففي كانون الأول/ديسمبر عام 2019، قرر مجلس اللاجئين في الدنمارك لأول مرة أن “الوضع الحالي في دمشق لم يعد أساسًا لمنح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة”، بالاستناد إلى تقرير، نشره في شباط/فبراير من نفس العام، يشير إلى “تغير الوضع العام في سوريا”.
وأكدت وزارة الهجرة واللجوء على موقعها أنها تعمل على تقييم إمكانية سحب تصاريح الإقامة من مئات الأشخاص القادمين من محافظة دمشق في سوريا، مشيرة إلى أنه وبحسب التقديرات، فإن الأمر يتعلق بـ900 حالة سيتم إعادة تقييمها من قبل دائرة الهجرة.
