زوجان سوريان في طريقهما لرفع دعوى قضائية على وزيرة الهجرة والاندماج

كتبت صحيفة البوليتكن يوم الأربعاء:
من المنتظر أن تسلط دعوى قضائية مدنية ضد سلطات الهجرة الضوء على قرار اتخذته السلطات العام الماضي وأدى إلى فصل الزوجات القاصرات عن أزواجهن رغماً عن إرادتهم.
وتعد القضية إحدى الحالات الناتجة عن التعليمات غير القانونية لوزيرة الهجرة والاندماج، إنغيه ستويبغه، القاضية بفصل الأزواج قسراً.
وبناءً على نصيحة من محامي قرر الزوجان ريماز الكيال وزوجها أنور علوان التقدم بطلب لتدفع لهما الجهات العامة تكاليف الدعوة.
وإذا تم قبول طلبهم، سيرفع الزوجان دعوى قضائية على وزارة الهجرة والاندماج نتيجة الأضرار التي لحقت بهما والمطالبة بتعويضات.  
وقال محامي الزوجين لصحيفة البوليتكن:
نأمل أن تسلط المحكمة الضوء حول ما إذا كانت هناك إدارة غير قانونية متعمدة في تنفيذ هذه التعليمات.
واضطر الزوجان البالغان من العمر سبعة عشر عاماً وستة وعشرين عاماً إلى الانفصال أثناء فترة إقامتهما في مركز اللجوء على الرغم من أن ريماز كانت تنتظر ولادة طفلهما.
ولم يُسمح للزوجان بالعودة للعيش معا إلا بعد تقديم شكوى لأمين المظالم في مجلس الشعب ومرور فترة أربعة أشهر.

وتوصل أمين المظالم لاحقاً إلى استنتاج أن تعليمات الوزيرة الصادرة في العاشر من شهر شباط/أبريل 2016 غير قانونية ” محط انتقادات كثير”.
ومنذ ذلك الوقت حاولت صحيفة البوليتكن كشف كيف أن كبار المسؤولين في وزارة الهجرة والاندماج حاولوا تحذير الوزيرة من المشاكل القانونية لتعليماتها.
ويرى بروفيسور القوانين الإدارية في جامعة كوبنهاغن، Steen Rønsholdt، أن لدى الزوجان فرصة للفوز في قضيتهما. ويرى أنه كان يجب الاستماع للزوجان قبل الفصل بينهما.
ويقول البروفيسور إن القضية ستدور في المقام الأول حول كيفية معالجة سلطات الهجرة لقضية فصل الزوجان ريماز الكيال وأنور علوان. كما أن القضية قد تكشف عن أحداث ومجريات في مصلحة الهجرة ووزارة الهجرة والاندماج.
عندما نريد تسليط الضوء على ما جرى، لابد من الاستماع إلى المسؤولين القانونيين الذين يشكلون طرفاً في القضية.
ولم تتمكن صحيفة البوليتكن من الحصول على تعليق من وزيرة الهجرة والاندماج حول الإجراءات التي يمكن لوزارتها اتخاذها.


المصدر: غيتساو/ صحيفة يولانس-بوستن
راديو سوا دنمارك