قضية ” سحب جنسية ” سوري ألماني بسبب زواجه من امرأتين تثير جدلاً بين المحاكم في ألمانيا !

أقرت المحكمة الإدارية العليا بولاية بادن فورتمبورغ، جنوبي ألمانيا، بعدم إمكانية سحب الجنسية الألمانية من سوري تزوج من امرأة ثانية، خارج ألمانيا، فيما قالت المحكمة الإدارية العليا في مانهايم إن أي شخص يتزوج من امرأة ثانية في الخارج من الممكن أن يكون مواطناً صالحاً ومخلصاً.


صحيفة “شتوتغارتر تسايتونغ” قالت، الأحد،  إنه وبحكم هذه المحكمة الأعلى في الولاية يكون حكم المحكمة الإدارية في كارلسروه، والذي قضى بسحب الجنسية الألمانية من مواطن من مواليد سوريا، بعد أن عرفت بأنه متزوج من أخرى بوطنه القديم، مستحيل التطبيق.
وكان السوري الكردي (36 عاماً) قد دخل إلى ألمانيا عام 1999، ودرس الهندسة المدنية، وحصل على عمل في مجاله عام 2008، وتزوج في العام ذاته من امرأة ألمانية، وتقدم بعد ذلك بطلب الحصول على الجنسية الألمانية، وحصل في اختبار التجنيس على 33 من أصل 33 نقطة ممكنة، وسلم شهادة التجنيس في تشرين الأول عام 2010.
ورزق الرجل وزوجته بثلاثة أطفال في الأعوام 2010، 2013، 2015، وقد اعترف الرجل بأبوته لطفل آخر ولد في دمشق عام 2012، وصدر حكم سحب الجنسية من مدينة كارلسروه لأن زواجه بسوريا كان في حزيران 2008 أي بعد سبعة أسابيع فقط من زواجه الأول بألمانيا، ووفقاً للاتهام فقد أدلى الرجل ببيانات غير كاملة في تبريراته.
وترك السؤال مفتوحاً في المحكمة الإدارية العليا حول ما اذا كان الرجل قد تقدم بطلب الجنسية بطريقة احتيالية، ورغم أن استمارة الطلب لم يطلب فيها سوى معلومات عن الزواج المبكر وليس الزيجات الأخرى إلا أن قضاة المحكمة الابتدائية كانوا يعتقدون بأن ذكر الزوجة الثانية كان أمراً مهماً، بيد أن مجلس الشيوخ لا يتفق مع رأي المحكمة الإدارية بأن مبدأ الزواج الوحيد هو أحد مكونات النظام الأساسي الديمقراطي الحر.
بدورها، رأت مدينة كارلسروه أن تعدد الزوجات يعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية المكفولة في المادة 1 من الدستور الاتحادي.
وقيمت المحكمة الظروف المحيطة بقضية الرجل السوري، وبناءً عليه ذكر مقدم الطلب، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه تزوج من امرأته الثانية وهي ابنة عمه، لأن عائلته قد علمت بعلاقتهما القائمة منذ 2006، وأن زواجه بها كان فقط من أجل أن يحميها من النبذ الاجتماعي في سوريا، وأن دينه الإسلامي يسمح له بتعدد الزوجات.
وتعيش زوجته الثانية حالياً في كارلسروه، بعد أن تنقلت بين اسطنبول وأبو ظبي والسويد، وكانت زوجته الأولى على علم بعلاقتهما منذ البداية، ولم يكن بين الرجل وزوجته الثانية ما تتطلبه العلاقة الزوجية.
واستأنفت مدينة كارلسروه حكم المحكمة الادارية العليا في الولاية، و قبلت المحكمة الاتحادية العليا بإعادة النظر في الحكم.
وقالت متحدثة باسم مدينة كارلسروه: “اننا نعتبر ان توضيح هذه القضية هام وجوهري من أجل الجمهور ومن أجل توحيد الأحكام في المستقبل”.