حكومة الدنمارك مهددة بسبب خلاف على الاجئين السوريين

تهدد مطالب حزب «الشعب» الدنماركي بإعادة اللاجئين السوريين، إلى ديارهم بأسرع ما يمكن بإسقاط حكومة أقلية يمين الوسط في البلاد.
وتعتمد الحكومة على حزب «الشعب» اليميني القومي في إقرار الموازنة والتشريعات الضريبية على رغم أنه ليس جزءاً من الائتلاف الحاكم.
ويسعى حزب «الشعب» إلى تشديد القيود على الهجرة مقابل خفض الضرائب. ويريد أن يسهل على السلطات إلغاء تصاريح الإقامة التي منحتها للاجئين الذين فروا من الحرب فور أن يحل السلام في بلادهم.
لكن مثل هذه الخطة قد تنتهك ضمانات حقوق الإنسان الدولية مما يمثل مشكلة للحكومة.
وأيّد حزب «الشعب» الجمعة الماضي موازنة العام 2018، تاركاً إجراء مفاوضات أوسع نطاقاً في شأن الإصلاح الضريبي وتطبيق سياسات أكثر صرامة في شأن الهجرة للعام الجديد.
لكن «التحالف الليبرالي»، وهو الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، قال إنه يريد إقرار الإصلاحات الضريبية مع الموازنة، ولن يدعم الموازنة في البرلمان ما لم يتم الاتفاق على خفض الضرائب.
وإذا لم يصوت «التحالف الديموقراطي» بالموافقة على الموازنة النهائية سيضطر رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن، إما إلى تسلم السلطة للمعارضة بقيادة الديموقراطيين الاشتراكيين أو الدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المقرر أن يجرى التصويت النهائي على الموازنة في 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
ومن شأن اقتراح حزب «الشعب» التأثير على أكثر من 10 آلاف سوري يطلبون اللجوء في الدنمارك منذ بداية العام 2015 بموجب قواعد لحماية الأشخاص الفارين من الحرب.
وتأتي التشديدات المقترحة لتضاف إلى سياسات صارمة بالفعل تجاه الأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة موقتة، والذي لا يمكنهم طلب لم الشمل مع أسرهم قبل مرور ثلاث سنوات.
ويقول حزب «الشعب» إنه يجب أن يكون في إمكان اللاجئين العمل ودخول المدارس في الدنمارك، لكن هذه الأنشطة يجب ألا تستهدف دمجهم في المجتمع الدنماركي أو حقهم في الحصول على جنسية دائمة.