الحكومة الدنماركية تساهم باكثر من 21 مليون دولار لدعم الاستقرار في الشرق الاوسط

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



اعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي، الجمعة، عن مساهمة الحكومة الدنماركية باكثر من 21 مليون دولار لدعم الاستقرار في العراق، مشيرا الى ان مجموع مساهمات الدنمارك منذ عام 2015 وصل بعد هذه المساهمة إلى 38.1 مليون دولار.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، إن “حكومة الدنمارك قد ساهمت بمبلغ إضافي قدره 21.4 مليون دولار لمشروع إعادة الاستقرار التابع للبرنامج، الذي يمول المبادرات السريعة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم داعش”الارهابي 

واضاف البرنامج، ان “مجموع مساهمات الدنمارك منذ عام 2015 يصل بعد هذه المساهمة إلى 38.1 مليون دولار”. 

تعقيبا على ذلك، أشادت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق بـ”التقدم المحرز في المناطق المحررة حديثا من التنظيم، مما مكّن أكثر من نصف النازحين من النزاع، البالغ عددهم نحو ستة ملايين، من العودة إلى ديارهم. 

وقالت غراندي، إن “تسريع إعادة الاستقرار لتمكين الـ 2.6 مليون نازح المتبقين من العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم هو من إحدى أولويات العراق القصوى”. 

من جانبه، قال سفير الدنمارك في العراق جيرت ماينكه، إن “إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية وإعادة الخدمات العامة أمر بالغ الأهمية لتمكين النازحين جراء النزاعات من العودة إلى ديارهم، وتظهر هذه المنحة الإضافية لمشروع إعادة الاستقرار التزام الدنمارك المستمر بدعم الاستقرار في العراق”. 

وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بناء على طلب من الحكومة العراقية، مشروع إعادة الاستقرار في حزيران 2015 لتسهيل عودة النازحين العراقيين، ووضع أسس إعادة الإعمار والتعافي، والحد من انتشار العنف والتطرف. ويجري تنفيذ أكثر من 1600 مشروعا في 23 مدينة ومنطقة محررة، لمساعدة السلطات المحلية على إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية. ونفذ القطاع الخاص المحلي أكثر من 95% مشاريع إعادة الاستقرار بأيد عاملة محلية.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});