جدل كبير حول المعتدين جنسياً على الأطفال يغضب الدنماركيين

كشف تحقيق بثه “راديو الدنمارك” الأربعاء، أن “مئات الدنماركيين ذوي ميول الاعتداء جنسياً على الأطفال، فضلاً عن 18 ألف شخص من دول أخرى، يملكون صفحات مغلقة على مواقع التواصل، تعتبر بمثابة منتدى للحديث عن البيدوفيليا”.


وأثار التحقيق موجة غضب ومطالبات سياسية بـ”تجريم التعبير، ولو شفهيا، عن أية خيالات جنسية تتعلق بالأطفال أو القصر”، وتقدم حزب الشعب القومي المتشدد، قبل أيام بمقترح لسحب جوازات سفر كل متهم أو محكوم بالاعتداء أو التحرش بالأطفال لمدة 10 سنوات.
وأمام تنامي المشكلة، تعبر أستاذة الطب الشرعي بقسم الاعتداءات الجنسية في الشرطة، إليد كريتسنسن، عن “القلق البالغ من وجود مثل هذه المنتديات التي تشير إلى أنه جرى بالفعل تنفيذ ما في مخيلتهم على الأطفال”، مضيفة أنه يبدو مما كشف أن بعض مرتادي المنتدى “متورطون في قضايا خطرة، ولديهم ضحايا”.


وكشف مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الدنماركية، عن وجود تعاون دولي لكشف الجرائم “استطعنا ملاحقة معتدين على الأطفال، ونجحنا في توقيف بعضهم، وخصوصا هؤلاء الذين يديرون تلك المواقع، لكن للأسف لا نعرف أين يعيش أغلبهم. إذا كان السيرفر موجوداً في الدنمارك، فيمكننا عندها عمل شيء”.


ويطالب مقرر الشؤون القضائية في البرلمان، بيتر كوفود بولسن، بإيجاد “مجال للوصول إلى هؤلاء المعتدين، ولو بالتعبير اللفظي، وإجبارهم على الخضوع للعلاج، سواء بالدواء أو بجلسات التحليل النفسي، وليس بالضرورة سجنهم”.


وفي المقابل، لا يرى الحزب الحاكم، على لسان مقرر الشؤون القضائية، بريبن بانغ هينركسن: “أية أسباب لتغيير قوانين حرية التعبير التي لدينا، فتجريم التعبير ليس الخيار، لكننا شكلنا لجنة مختصة لفحص حدود حرية التعبير ومراجعتها”.



وبوجود اختلاف بين المشرعين حول الخطوات الواجب اتخاذها لحماية الأطفال والقصّر، ومنع الاعتداءات الجنسية، تتعالى المطالب بمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات للتدخل في قضايا التعبير البيدوفيلي المنتشر على الإنترنت.


ورغم أن قانون العقوبات يمنع ممارسة الجنس مع القصّر، ويعاقب بالسجن لست سنوات، فيما نشر مواد إباحية حول القصّر يؤدي إلى السجن لعامين، وستة أعوام في حال كان النشر “خطيراً”، إلا أن قانون العقوبات ليس فيه أحكام تخص جرائم التعبير اللفظي.


وتأمل شخصيات مجتمعية وحقوقية أن يذهب السياسيون نحو “منح الشرطة صلاحية التخفي كعملاء سريين في مثل تلك المواقع لكشف هؤلاء وتقديم أدلة تؤدي إلى سجنهم”، ويؤيد حزب الشعب “اختراق تلك الشبكات”، وترد الحكومة اليوم بأنها “مستعدة لمناقشة منح الشرطة بعض الصلاحيات لملاحقة من يرتكب هذه الجرائم”.

ناصر السهيلي – العربي الجديد