تراجع حقوقي وقوانين جديدة تضيّق على المواطنين والاجانب في الدنمارك

التقرير السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، عن المركز المختص بمراقبة حقوق الإنسان وتسجيل تطوراتها والموجه إلى أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب، جاء بعنوان “الحريات تحت الهجوم”، وبيّن أن الدنمارك رغم قيادتها من حزبين ليبراليين؛ فإنها لم تسلم من التطاول على الحقوق الأساسية للمواطنين.


ووصف المركز “2017” بسنة الضغط على حقوق الإنسان؛ “ففي كل أوروبا ترزح الحقوق الفردية تحت ضغط واضح، وباتت المساواة في حالة تراجع مقلق”.

وفي تعقيبها عن أهم التراجعات الحقوقية، قالت مسؤولة المكتب الإعلامي للمركز، يانا بروفول لـ”العربي الجديد” إن “الدنمارك المعروفة باحترامها حقوق التعبير والتجمع وحرية التنظيم النقابي والجمعياتي وغيره، سجلت في 2017 وبداية العام الحالي 2018 عدداً من مقترحات القوانين والتغييرات التشريعية التي تؤدي إلى تضييق الحريات الدنماركية”.


في حين أقرت نائب مدير المركز الحقوقي، لويزا هولك، بأنها لا تذكر أبداً في حياتها “كل هذا الكم من القوانين التي تم طرحها وتبنيها خلال 2017 وبداية العام الحالي، والتي تقوض في معظمها الحقوق الأساسية للمواطنين”. وهي تشير بذلك إلى “مقترحات وقوانين منع في أكثر من اتجاه”.


وانتقدت المتحدثة، الطريقة الجديدة في “العقاب الجماعي”، الذي يستهدف عائلات الشبان واليافعين المنضوين في عصابات مهاجرين، “وهو أمر يخرق تماماً الحقوق الأساسية بخلط قيام فرد بمخالفة لمعاقبة أسرة كاملة”. وتشير بذلك إلى تسهيل القوانين في طرد الأسر من جمعيات سكنية في حال قيام أحد أفرادها بعمل إجرامي.