وزيرة الهجرة والاندماج : تشغيل اللاجئين يسير بشكلٍ مُرضٍ وهدفه دعم الشركات الدنماركية
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
أعلنت وزيرة الهجرة الدنماركية، إنغا ستويبرغ، أن تشغيل اللاجئين “يسير بشكلٍ مُرضٍ”.
ومن خلال سياسة تقديم مكافآت بالملايين للبلديات، التي توفر أماكن لتشغيل اللاجئين، مع تعديلات مشددة على القوانين التي تبنتها حكومة يمين الوسط خلال 3 أعوام، يبدو برأي الحكومة أن الأمر بدأ يثمر.
وتستند ستويبرغ على تقارير رسمية لحشد المزيد من الدعم لتسويق خطة إنهاء الغيتوهات (التجمعات ذات الأغلبية العاطلة من العمل) في العام 2030.
وتبنت الحكومة قانوناً إصلاحياً يقضي بتخفيض تدريجي يصل إلى حد وقف إعانة الدمج والرفاهية، التي تُمنح للاجئين والمهاجرين العاطلين من العمل ومساعدات شهرية، لمن لا يثبت أنه عمل 225 ساعة سنوياً، على الأقل.
وبعد أشهر من تطبيق التعديل تعرض أكثر من 14 ألف من متلقي الإعانات لتخفيضات فورية في ديسمبر/كانون الأول 2016، وبشكل خاص فئات من المهاجرين، تعتبر الزوجات في بعض عائلاتها “غير عاملة”، حيث توقفت الإعانة بشكل كامل، ما اضطر الكثير للخروج بحثاً عن عمل، وقبول المعروض عليهم.
وبعد نحو عامين من تشديد القوانين، واتفاق الحكومة مع منظمة البلديات قبل عامين، يتضح بأن خطط وزارتي التشغيل والهجرة تثمران عن توظيف اللاجئين ومقيمين بصفة لم شمل، بمزايا مالية مقدمة شهرياً للبلديات، بنحو 90 ألف كرون بين مكان التوظيف والبلديات التي تحصل على 25 ألف كرونه عن كل شخص يجري إيجاد عمل له.
هذه الدفعات، التي تخصص مرة واحدة عن كل لاجئ، تعتبرها الوزيرة ستويبرغ، بحسب ما تذكر للتلفزيون الدنماركي، دي أر، “هي أموال تستعاد سريعاً، لأنه ببساطة ينتج عن العملية خروج اللاجئ من دائرة الرعاية العامة من الدولة، بل إن اللاجئ بحصوله على عمل يصبح مساهماً في الاستقطاعات الضريبية”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وبحسب الاتفاق المبرم مع البلديات المستقبلة للاجئين، يتعين إيجاد وظائف بما لا يقل عن 190 ساعة خلال كل 3 أشهر لتستحق تلقي الميزة المالية المقدرة بـ25 ألأف كرونة.
وتؤمن الحكومة الدنماركية أن إصلاحاتها زادت من عدد اللاجئين الملتحقين بسوق العمل بنسبة 60%، مع دخول نظام المكافأة المالية حيز التطبيق قبل عامين. وتعقب ستويبرغ بأنها تتوقع من اللاجئين “أن يعتمدوا اقتصادياً على أنفسهم، كما كانوا يفعلون في البلدان الأصلية، من خلال الانخراط بالأعمال المتوفرة في السوق”.
ورغم ذلك يبقى “حزب الشعب الدنماركي”، المتشدد في قضايا المهاجرين، والداعم برلمانياً لبقاء حكومة الوسط، غير راضٍ عن نظام المكافأة المقدمة للبلديات والشركات لتوظيف اللاجئين.
ويذهب مقرر شؤون الدمج في الحزب، مارتن هنريكسن إلى المطالبة بـ”ضرورة استخدام تلك الأموال المقدمة لعمل أفضل يتمثل بإرسال اللاجئين إلى بلادهم”، فيما تصر ستويبرغ بموقفها الذي يمثل وجهة نظر الحكومة بأنه “طالما أن اللاجئين متواجدون في الدنمارك بصفة حماية فعليهم رعاية أنفسهم مالياً”.
ويحتج “الشعب” على استخدام نحو 60 مليون كرونة (حوالي 90 مليون دولار) خلال عام 2016 لتوظيف حوالي ألفي لاجئ.
لكن، في المجمل استطاعت الحكومة الدنماركية توظيف نحو 9 آلاف لاجئ خلال العام الماضي 2017، وزادت أعداد الباحثين ذاتيا عن عمل، وانخفضت المكافآت بنسبة 40%، بسبب قدرة بعض اللاجئين على ايجاد عمل بعد فترة أولى من تلقي الإعانة، وخصوصا بين صفوف اللاجئين السوريين الذين بدأ بعضهم افتتاح محاله التجارية الخاصة، بعيدا عن نظام الإعانة.
كوبنهاجن – ناصر السهيلي
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
