تفاصيل قانون حظر أرتداء النقاب في الأماكن العامة في الدنمارك

اعتمد البرلمان الدنماركي اليوم (الخميس) قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.

واعتمد النص بغالبية 75 صوتاً في مقابل 30 ويفيد بان «كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة».

ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال ايضاً تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).

واعتبارا من 1 آب (اغسطس) موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ الف كورون دنماركي (134 يورو). واذا تكررت المخالفات فان الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كرون.

وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.

وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن قال لصحافيين في السابق: «لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة».

وارتداء النقاب محظور أو يخضع إلى قيود في دول أوروبية عدة. وكانت فرنسا الدولة الأولى في أوروبا التي تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون «يمنع اخفاء الوجه في الاماكن العامة» اقر في تشرين الأول (اكتوبر) 2010 ويطبق منذ نيسان (ابريل) 2011.

وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.

وفي تموز (يوليو) صادقت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على حظر النقاب في الاماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضاً في النمسا منذ تشرين اللأول (اكتوبر).

واعتمد النواب الألمان في 27 نيسان (ابريل) 2017 قانوناً يحظر ارتداء النقاب جزئياً في بعض الظروف، ويرغم خصوصاً الموظفات الرسميات على ان تكون وجوههن مكشوفة في إطار تأدية مهماتهن وأولئك اللواتي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات. ووافق المجلس الأعلى في البرلمان (البونديسرات) بدوره على النص في 12 ايار (مايو).