الدنمارك بالعربي -أخبار السويد: كتب رئيس حزب ديمقراطيو السويد ييمي أوكيسون مقال رأي في صحيفة افتونبلاديت قال فيه بأنه بعد خمس سنوات من صدور قوانين اللجوء المؤقتة، فنحن في طريقنا إلى المربع الأول مرة أخرى.
وأضاف أوكيسون بأنه في 24 نوفمبر/ 2015، قدمت الحكومة تشريعًا مؤقتًا بهدف تقليل عدد اللاجئين إلى السويد. ولم يمض أكثر من شهرين حتى فتح ستيفان لوفين الباب أمام هجرة واسعة هي الاكبر في تاريخ السويد.
وتابع أوكيسون بقوله :” اليوم وبعد خمس سنوات، تتخذ الحكومة مرة أخرى خطوات لتنتهي في المربع الأول مرة أخرى. إذ تقرر زيادة الهجرة مرة أخرى في وقت تحتاج فيها الرعاية السويدية الآن أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من الموارد”.
ونوه أوكيسون بأنه خلال عمل لجنة الهجرة، أظهر الكثيرون استعدادًا لاتباع سياسة هجرة أكثر استدامة. ولكن بعد وقت قصير من اكتمال عمل اللجنة، تمكن حزب الخضر من دفع الاشتراكيين الديمقراطيين إلى قواعد أكثر ليبرالية.
لقد تسبب الوهم والإحراج المرتبط بسياسة الهجرة، في إلحاق أضرار جسيمة ببلدنا. وسوف تضطر الأجيال القادمة إلى التعامل مع حقيقة أن الحكومة اليسارية – الليبرالية اليوم، مثل سابقتها البرجوازية، تفتقر إلى أي شعور بالتوازن.
إن السياسيين غير المسؤولين الذين تسببت سياساتهم المتواضعة في الانقسام وانعدام الأمن هم من يتحملون المسؤولية. فاليوم، لا توجد مدارس أو وظائف أو مساكن كافية لتلبية احتياجات السياسات غير المسؤولة. ما هو موجود من ناحية أخرى، هو قائمة طويلة من الالتزامات والتحديات التي تقع مباشرة في أحضان البلديات السويدية والتي لها تأثير سلبي بشكل أساسي على رفاهيتنا المشتركة.
والثمن يدفعه كبار السن والمرضى والمتقاعدون الذين على الرغم من أنهم كافحوا طوال حياتهم، يرون الرفاهية تنهار عندما تشتد الحاجة إليها. إن القول أن “أوروبا لا تبني أسوارًا” وسن التشريعات في الاتجاه المعاكس، وإرسال إشارة مفادها أن السويد هي التي يجب أن يذهب إليها جميع اللاجئين في العالم، أمر يصم الآذان بشكل لا يصدق.
في العام الماضي، منحت السويد تصاريح إقامة ولجوء بمعدل يضعنا في المرتبة الأولى في أوروبا. وعندما نحتاج الآن أكثر أي وقت مضى إلى وقف اللجوء، تسير الحكومة في الاتجاه المعاكس. وهذا أمر سيء جدًا.
عندما ينتهي وباء كورونا سنواجه نحن كأمة واقعًا يحمل تاريخ سياسات ساذجة غير مسؤولة. إن سوء فهم الحكومة للإنسانية والإنصاف في وضع كبار السن والمرضى أمام مصلحة مواطني البلدان الأخرى، سوف يترتب عليه دفع ثمن باهظ.
السويد بحاجة إلى حكومة جديدة تتميز بسياسة مسؤولة للديمقراطيين السويديين.
