الدنمارك متهمة بتمديد ضوابط الحدود بشكل منهجي منذ عام 2016
الدنمارك متهمة بتمديد ضوابط الحدود بشكل منهجي منذ عام 2016
قررت لجنة الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق رسمي للتحقق مما إذا كانت ضوابط الحدود التي قامت الدنمارك بتمديدها بشكل منهجي منذ إعادة الفرض في عام 2016 غير قانونية.
ووفقًا للجنة، يُعتبر إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية وسيلة أخيرة ومحددة بدقة من حيث الزمن. ولهذا السبب، يتم الآن تقييم ما إذا كانت الدنمارك قد انتهكت القانون، حسبما ذكر موقع SchengenVisaInfo.com.
أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأنه قد بدأ بالفعل عملية التحقق ودراسة ما إذا كان تمديد ضوابط الحدود بشكل منهجي يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وليكون موقف المفوضية واضحًا. يجب أن يكون إعادة فرض ضوابط الحدود استثنائيًا، ومحدودًا بدقة من حيث الزمن، ووسيلة أخيرة.
ومن أجل تقييم ما إذا كانت ضوابط الحدود الداخلية ضرورية ومتناسبة، ومبنية على وجود تهديد خطير جديد للنظام العام أو الأمن الداخلي، بدأت المفوضية عملية التحقق الرسمية، والتي تجري حالياً”، وفقًا لما ذكره المتحدث.
بالإضافة، ذكر المتحدث أن الاجتماعات بين المفوضية والدنمارك تجري حتى الآن على مستوى المسؤولين الكبار.
وعلق ينس فيدستد-هانسن، الذي يعمل أستاذًا في قانون الهجرة وقانون الاتحاد الأوروبي في جامعة آرهوس، على التطورات الأخيرة بأن المفوضية بدأت تفقد الصبر فيما يتعلق بتمديد الحدود بشكل منهجي من قبل الدنمارك.
وأشار نفس المصدر إلى أنهم يرغبون في وضع حد لتمديد ضوابط الحدود في أقرب وقت ممكن.
“حتى الآن، لم تكن المفوضية ترغب في التعامل مع الدنمارك والدول الأخرى التي تفرض ضوابطًا على الحدود. ولكن الآن يبدو أنهم يعتقدون أنه يجب أن يكون هذا كافيًا”، قال فيدستد-هانسن.
وكما يوضح موقع Information، فقد قامت الدنمارك بالاحتفاظ بضوابط دائمة على الحدود مع ألمانيا منذ عام 2016، وفي شهر مايو من هذا العام، قام وزير العدل بيتر هوملجارد بتمديد هذه الضوابط لمدة ستة أشهر إضافية.
تم طرح مخاوف بشأن تمديد ضوابط الحدود بشكل منهجي من قبل في السابق أيضًا. ومع ذلك، صرح الوزير هوملجارد في شهر فبراير بأنه لا يوجد شيء يشير إلى أن الضوابط الحدودية المؤقتة الحالية التي تفرضها الدنمارك تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وعلاوة على ذلك، قال إن المفوضية قد تم إبلاغها بقرارات الدنمارك بتمديد ضوابط الحدود في كل مرة.
صرح وزير العدل هوملجارد: “لم يجد أحد أنها غير قانونية. تم التواصل مع المفوضية والإبلاغ بشكل كامل وبصراحة. إذا اعتقدت المفوضية أنها غير قانونية، لكانت ستتخذ الخطوات وفقًا للقواعد لوقفها”.
الدنمارك ليست البلد الوحيد الذي يفرض ضوابطًا على الحدود. عدة دول أخرى تقوم بنفس الشيء، وقد قامت المفوضية بالفعل بإطلاق تحقيقات أخرى أيضًا.
