الهيئة التنظيمية في الدنمارك تطلب من بنك ساكسو التخلص من حيازاته من العملات الرقمية
الهيئة التنظيمية في الدنمارك تطلب من بنك ساكسو التخلص من حيازاته من العملات الرقمية
أوضحت الهيئة التنظيمية الدنماركية أنه وفقًا للوائح الحالية، فإنه غير قانوني للمؤسسات المصرفية القيام بمثل هذه الأنشطة.
نظرًا لعدم سريان MICA حتى ديسمبر 2024 ، ستكون الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية غير منظمة في الوقت الحالي.
تشبه السلطات الدنماركية في ذلك الأمر السلطات القانونية الأخرى في التعامل مع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية حسب الحالة الفردية.
وقد أمرت الهيئة التنظيمية الدنماركية للرقابة المالية (DFSA) بنك ساكسو بالتخلص من حيازاته في العملات الرقمية.
أصدرت DFSA بيانًا في 4 يوليو، مستنكرة الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية لبنك ساكسو. وأضافت الهيئة التنظيمية الدنماركية أنه وفقًا للقوانين الحالية، ليس قانونيًا للمؤسسات المصرفية أن تقوم بتنفيذ تداول العملات الرقمية كنشاط مصرفي إضافي بسبب مخاوف استقرارية مالية.
وجاء في البيان ما يلي، “يمكن أن يؤدي التداول غير المنظم في الأصول الرقمية إلى خلق عدم الثقة في النظام المالي، وتعتبر هيئة الرقابة المالية الدنماركية أنه سيكون غير مبرر تشريع التداول في الأصول الرقمية.”
زعمت هيئة الرقابة المالية الدنماركية أن بنك ساكسو يسمح لعملائه بتداول مجموعة متنوعة من منتجات العملات الرقمية على منصته. كما يوفر البنك أيضًا عددًا من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية والسندات المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية. لا يتطلب أمر هيئة الرقابة المالية الدنماركية من بنك ساكسو وقف عروضه في مجال العملات الرقمية.
أوردت الهيئة التنظيمية أيضًا أنه نظرًا لأن تنظيم العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم تنظيم الأصول المشفرة للأسواق (MiCA)، لن يسري حتى ديسمبر 2024، فإن النشاط غير منظم في الوقت الحالي.
أصدر بنك ساكسو بيانًا ردًا على ذلك، مؤكدًا أنه سيلتزم بأمر هيئة الرقابة المالية الدنماركية. وأضاف أن لديه محفظة محدودة جدًا من العملات الرقمية، فقط لتحجيم نسبة ضئيلة من المخاطر المرتبطة بتسهيل الأصول المشفرة. وبالتالي، فإن توجيه الهيئة الرقابية له تأثير ضئيل على عملائه.
كما هو الحال في العديد من البلدان، تتعامل السلطات في الدنمارك أيضًا مع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية على أساس فردي.
في شهر أبريل، منحت الهيئة التنظيمية الدنماركية (DFSA) إذنًا لشركة العملات الرقمية المحلية جانوار بالعمل في 30 سوقًا في منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوروبي.
في مارس، أصدرت المحكمة العليا في الدنمارك حكمين بشأن وضع Bitcoin [BTC] كأصل خاضع للضريبة. في الحكم الأول، حُكم أن الطرف الذي يحقق أرباحًا من بيع البيتكوين المكتسبة من خلال عدة مشتريات وتبرعات يجب عليه الإبلاغ عن البيع كحدث خاضع للضريبة.
في الحكم الثاني، حُكم أن المستخدم الذي يقوم بتعدين البيتكوين الخاص به ويبيع العملات لاحقًا سيخضع لنفس المعايير الضريبية.
