هل ستحظر الأسلحة شبه الآلية في أميركا بعد عمليات إطلاق النار العديدة؟
يقترح مجلس النواب فرض حظر على الأسلحة شبه الآلية، لكن هذا الاقتراح لا يحظى بأية فرصة للمناقشة في مجلس الشيوخ.
تمكن الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة من الحصول على أغلبية أصوات تدعم مشروع قانون يحظر الأسلحة شبه الآلية.
لكن من المرجح ألا تتم الموافقة على الاقتراح في الغرفة الثانية للكونغرس، مجلس الشيوخ. حيث لن يستطيع الديمقراطيون الحصول على الأغلبية اللازمة لدعم القانون، كما هو الحال في مجلس النواب.
ومع ذلك، يعتقد الديمقراطيون أن تصويت يوم الجمعة كان ضرورياً في غضون موجة من عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة هذا العام.
وشمل ذلك إطلاق النار في مدرسة في Uvalde، تكساس، نتج عنه مقتل 21 شخصاً، هم 19 طالب ومعلمان.
حظر الأسلحة شبه الآلية ضروري لإيقاف وباء العنف القاتل:
منذ إطلاق النار على مدرسة تكساس في أواخر مايو. نجح الديمقراطيون في الحصول على المزيد من المقترحات لتشديد الرقابة على الأسلحة النارية التي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب.
حيث تم تصميم هذه الأسلحة الشبيهة بأسلحة الجيش لقتل أكبر عدد ممكن من الناس في أقصر وقت ممكن. إنهم ببساطة “لا ينتمون إلى شوارعنا”، كما قال الديمقراطي Jerrold Nadler، رئيس اللجنة القضائية، خلال مناقشة مجلس النواب.
وفي عام 1994، أقر الكونغرس حظراً لمدة عشر سنوات على بيع الأسلحة شبه الآلية في الولايات المتحدة، ولكن الحظر انتهى في عام 2004.
وعلى الرغم أنه ليس من المحتمل الموافقة على مشروع القانون الجديد في مجلس الشيوخ، إلا أن رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية Nancy Pelosi، تصفه بأنه “خطوة حاسمة في معركتنا المستمرة ضد وباء العنف القاتل و المسلح في أمتنا”.
حيث يهدف القانون إلى حظر بيع واستيراد وإنتاج ونقل بعض الأسلحة شبه الآلية، مثل تلك المستخدمة في Uvalde وكذلك في عمليات إطلاق النار الجماعية في Buffalo، نيويورك، وHighland Park، في Illinois.
أعضاء الكونغرس يرفضون الاستجابة للقانون:
في Buffalo، قتل عشرة أشخاص، معظمهم من السود، في مايو/أيار، أمّا في يوم الاستقلال الأمريكي، 4 يوليو/تموز، قتل سبعة أشخاص بإطلاق نار في إحدى ضواحي شيكاغو.
وبعد إطلاق النار على المدرسة في تكساس في مايو، دعا الرئيس الأمريكي Joe Biden، المشرّعين في الكونغرس إلى إعادة فرض حظر على الأسلحة شبه الآلية. أو، على الأقل، تحديد الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة 21 عاماً بدلاً من سن 18 عاماً.
لكن أعضاء الكونغرس الجمهوريين، الذين يعتبرون مثل هذه القيود انتهاكاً للحق الدستوري في حمل السلاح، رفضوا الاستجابة لدعوات Joe Biden.
