“الدنمارك غير آمنة للاجئين”، وبناء سجن على جزيرة مهجورة للمجرمين منهم

لا يعتبر تخفيض المعونة الشهرية للاجئين أسوأ ما يمكن أن يصيب لاجئي الدنمارك، فقد أصدرت الدنمارك حزمة من القرارات الشديدة التي أثارت سخط الأجانب ضد البرلمان.

سياسة متشددة مع اللاجئين، وخصوصاً السوريين

تواجه السلطات الدنماركية منذ فترة ضغوطاً ينفذها برلمانيون وسياسيون أوروبيون عليها بسبب ممارساتها المتشددة مع اللاجئين والمهاجرين، خصوصاً السوريين.

ذلك بعدما استندت في العامين الأخيرين إلى تقارير صنفت مناطق في العاصمة السورية دمشق وريفها بأنّها “آمنة” من أجل تجميد تجديد إقامات مئات من طالبي اللجوء،

وفي الفترة الأخيرة، استجوب نحو 50 نائباً في البرلمان الأوروبي وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تيسافي، حول السياسة المتشددة لبلده مع اللاجئين.

علماً أن لجنة الحقوق المدنية في البرلمان الأوروبي كانت دعت قبل أكثر من عام تيسفاي إلى المثول أمامها لشرح سياسات بلاده ونتائجها على اللاجئين.

وشهد الاستجواب محاولة بعض أحزاب اليسار الأوروبي الحصول على شرح تفصيلي عن خطط كوبنهاغن الخاصة ببناء معسكرات لاستقبال لاجئين خارج القارة الأوروبية.

هذا وأن الدنمارك هي البلد الأوروبي الأول والوحيد الذي قام بتجميد لجوء السوريين.

ورغم إعفاء الدنمارك من بعض الالتزامات القانونية بشأن ما يمكن أن تقرره لجنة حقوق الإنسان،

ذلك وفقاً لما جاء في استبيان أبدى تحفظ الشعب الدنماركي من قرارات اللجنة منذ أكثر من عشرين عاماً،

لكن كوبنهاغن لا يمكن أن تتجنب النقاشات ذات الأبعاد الأخلاقية فيما يخص اللاجئين.

تخفيض المعونات الشهرية وتغيير اسمها من معونة الاندماج إلى معونات الإرسال والعودة إلى سوريا

نص القرار الذي جاء تحت عنوان “القانون المالي لعام 2019”

على تقليص معونة الشخص الوحيد أو الأب الوحيد مستقبلاً بمعدل 224 دولاراً أمريكياً، عن المبلغ المحدد سابقاً.

كمــا ستنقص معونة الأزواج مع الأولاد بمعدل 112 دولاراً عن كل شخص في المنزل.

ولم تتهرب الدنمارك من اعترافها بأن قرارها ذلك كان بهدفين اثنين: جعل الدنمارك أقل جاذبية للاجئين وأكثر جاذبية للراغبين بالقدوم إليها للعمل.

كما قررت التزام معايير جديدة في قضايا لمّ الشمل، وتبليغ اللاجئين أن إقامتهم في الدنمارك مؤقتة.

وقررت بذلك إعادة تقييم جديد وأكثر شدة لمعظم قضايا المهجّرين.

وسبق أن أكدت الحكومة الدنماركية، في تشرين الأول الماضي،

أنها لن تستقبل أي لاجئ في إطار نظام الحصص التابع للأمم المتحدة في عام 2018،

مشيرة أنها ستركز على إدماج اللاجئين الذين وصلوا مؤخراً إلى البلاد.

تشييد سجن خاص بالمجرمين من اللاجئين

أعلنت الحكومة الائتلافية المحافظة في الدنمارك عزمها تشييد سجن جديد من نوعه يقع في جزيرة مهجورة.

سيتم تخصيص هذا السجن للمجرمين من المهاجرين وطالبي اللجوء، وذلك بالطبع تمهيداً لترحيلهم.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية، الأسبوع الماضي،

أن السجن الجديد سيشيّد في جزيرة ليندهولم، التي تبلغ مساحتها 17 فداناً في خليج ستيغ، وتبعد عن البر الرئيسي 2.4 كيلومتر.

أثارت القرارات الجديدة استياء اللاجئين السوريين،

وهدد البعض باعتصامات أمام البرلمان الدانماركي وتنظيم حملة إعلامية قبيل البدء بحركات التظاهر ضد هذه القرارات الجائرة.

تابعوا أخبار الدنمارك والعالم على جوجل نيوز اضغط هنا