أنظمة المعاشات التقاعدية في العالم 2021..

أصدر معهد “ميرسر سي إف إيه” (Mercer CFA) تصنيفه السنوي لمؤشر

المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2021، وبينما احتلت آيسلندا صدارة القائمة،

جاءت تايلند في المركز الأخير.

في تقرير نشرته صحيفة “لاراثون” (Larazon) الإسبانية، تقول الكاتبة إنما

برميخو إن أنظمة التقاعد في العديد من دول العالم تعاني ضغوطا متزايدة بسبب

ارتفاع معدلات الشيخوخة، كما أضافت الأزمة المالية بسبب جائحة كورونا المزيد

من الأعباء على الحكومات لصرف المعاشات التقاعدية بسبب برامج التحفيز

الاقتصادي التي استنزفت الميزانيات العامة.

وحسب الكاتبة، فإن الدول التي قامت بعدد من الإصلاحات وتمتعت بإدارة جيدة

هي التي نجحت أكثر من غيرها في التعامل مع هذه الأزمات.

تحتل آيسلندا المركز الأول على مستوى كفاية المعاشات بـ82.7 نقطة (غيتي)

وقد أجرى مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2021، الصادر عن معهد “ميرسر

سي إف إيه” تقييما للأنظمة التقاعدية في 43 دولة تمثل 65% من سكان العالم.

• احتلت آيسلندا المركز الأول برصيد 84.2 نقطة بفضل 3 عوامل، وهي:قيمة المعاش التقاعدي، ونظام المساهمات، وتطور اللوائح المنظمةللبرنامج التقاعدي.

   

• واحتلت هولندا المركز الثاني بـ83.5 نقطة، علما أنها احتلت المركزين الأولأو الثاني على مدى الـ11 عاما الماضية. 
• جاءت تايلند في المركز الأخير برصيد 40.06 نقطة.

الأفضل والأسوأ

حسب التصنيف، تحتل آيسلندا المركز الأول على مستوى كفاية المعاشات بـ82.7

نقطة، وعلى مستوى الاستدامة برصيد 84.6 نقطة، في حين تتصدر فنلندا مؤشر

النزاهة برصيد 93.1 نقطة.

في المقابل، تحتل الهند المركز الأخير على مستوى كفاية المعاشات بـ33.5 نقطة،

وتتذيل إيطاليا القائمة على مستوى الاستدامة بـ21.3 نقطة، والفلبين جاءت

الأخيرة على مستوى النزاهة برصيد 35 نقطة.

ومقارنة بتصنيف العام الماضي، حققت المملكة المتحدة أكبر قفزة، إذ احتلت

المركز التاسع برصيد 71.6 نقطة، تليها الصين التي احتلت المركز 28 برصيد

55.1 نقطة، وذلك بفضل الإصلاح العميق لنظام المعاشات التقاعدية، وفقا للكاتبة.

مقترحات للتطوير

يقترح مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2021 مجموعة من التدابير التي يجب

أن تتبناها أنظمة التقاعد لتحسين تصنيفها، ومنها أن يبلغ المعاش التقاعدي 70%

من راتب ما قبل التقاعد، وأن يستفيد 80% من السكان النشطين من خطط

التوظيف في الشركات، مع العمل على تحسين اللوائح وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

ويدعو المعهد الحكومات إلى تقديم مساعدة رعاية الأطفال حتى تتمكن المرأة من

العودة إلى سوق العمل في وقت مبكر وتوفير قدر أكبر من المرونة للاستفادة من

نظام المعاشات التقاعدية.

كما يطالب أرباب العمل بتعزيز المرونة من حيث ساعات العمل وإزالة الفوارق بين

العمال وضمان المساواة في الأجور بين الموظفين.