لبنان يعتزم ترحيل السوريين إلى بلادهم ويؤسس شركات لدعم نظام الأسد
لبنان يعتزم ترحيل السوريين إلى بلادهم ويؤسس شركات لدعم نظام الأسد
مدى بوست – فريق التحرير
أعلن مسؤول لبناني عزم بلاده إعادة السوريين إلى بلادهم فيما كشفت مصادر حقوقية تأسيس أكثر من 10 شركات لدعم نظام الأسد.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رمزي المشرفية إن بلاده أقرت خطة لعودة النازحين إلى بلادهم.
وزعـ.م المسوؤل اللبناني أن خطة بلاده تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حق النازح بالعودة محفوظ الكرامة.
إعادة اللاجئين ليست بالجديدة على لبنان
لكن جهات حقوقية وإعلامية عدة تؤكد أن لبنان كان قد أعاد لاجئين سوريين مراراً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد قـ.سـ.راً بالتنسيق مع المخابرات السورية.
الوزير اللبناني زعـ.م أن استضافة السوريين في بلاده كلفتها حوالي 40 مليار دولار بسبب ما وصفه الضـ.غط على الخدمات والمواد المدعومة.
ويرى ناشطون سوريون ومراقبون حقوقيون أن خطاب المسؤولين اللبنانين ماهو إلا سعي لتبرير جـ.رائـم وانتـ.هـ.اكات بحق اللاجئين السوريين سواء في المخيمات أو في مختلف الأراضي اللبنانية.
دعم الأسد بحجة إعادة الإعمار
مصادر قانونية كذلك تحدثت عن تأسيس أكثر من 10 شركات إعمار ومقاولات وأخرى في النفط لدعم نظام الأسد بحجة إعادة الإعمار في سوريا.
و يخالف ذلك حسب مراقبين قانون قيصر ويدفـ.ع لبنان للتعـ.رض إلى عـ.قـ.وبات أمريكية وأوروبية جديدة.
ووفق مصادر نقلت عنها قناة الحرة فقد تم تأسيس نحو 13 شركة مقاولات كمنفذ قانوني يسمح للمستثمرين الدوليين من الدخول على خط إعادة إعمار سوريا.
رايتس ووتش تؤكد
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك ما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان؛ 73% منهم لا يملكون وضعا قانونياً، رحّلت السلطات قـ.سـ.راً أكثر من 2,500 لاجئ.
ويقدّر الأمن العام اللبناني أن أكثر من 170 ألف سوري عادوا إلى بلدهم من لبنان بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ومارس/آذار 2019.
ويقول السوريون وفق ما نقلت رايتس ووتش إنهم يعودون بسبب السياسات القـ.اسـ.ية والظروف المـ.تـ.ردية في لبنان، وليس لأنهم يعتقدون أن سوريا أصبحت آمنة.
وتصـ.عّـ.ب سياسات الإقامة في لبنان على السوريين المحافظة على الوضع القانونية، ما يزيد خـ.طـ.ر تعرضهم للاسـ.تـ.غـ.لال والانـ.تـ.هاكات، ويـ.حّـ.د من قدرة اللاجئين على الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية.
رايتس ووتش أكدت أن 73% من السوريين في لبنان يفـ.تـ.قـ.رون إلى الإقامة القانونية ويواجهون خطر الاعــ.تـ.قـ.ال بسبب وجودهم غير الشرعي في البلاد.