أين ذهبت أموال الدنمارك؟ صحيفة أميركية تكشف أساليب الاحتيال المسماة «صفقات الأرباح السريعة»في الدنمارك

وقعت الدنمارك ضحية مناورة مريبة استغلت نقطة تقاطع نظام الضرائب وأسواق رأس المال وهي مناورة معقدة بشكل مذهل تتعلق بشراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرةً (صفقات «الأرباح السريعة» المشبوهة)، تُعرف اختصاراً بصفقات «Cum-ex». يقول ممثلو الادعاء في كوبنهاغن إنَّها كانت خدعة متقنة كلفت دافعي الضرائب في نهاية المطاف أكثر من ملياري دولار؛ وهو مبلغ مذهل بالنسبة للدنمارك، إذ تعادل خسارته خسارة مبلغ بقيمة 110 مليارات دولار في الاقتصاد الأميركي الأكبر. حسبما قال تقرير لصحيفة The New York Times الأميركية. وتظهر الوكالة الضريبية الدنماركية التابعة لسلطات الضرائب الدنماركية (SKAT) كما لو كانت مكاناً مستبعداً لارتكاب ما تُطلق عليه السلطات إحدى الجرائم المالية الكبرى في تاريخ البلاد لكن الواقع غير ذلك فبدءاً من عام 2012 لمدة ثلاث سنوات، تدفقت الكثير من الأموال من أحد مكاتبه وبدا كأنَّها تسقط في حفرةٍ ما




تنتشر صفقات الأرباح السريعة المشبوهة في الدنمارك بشكل روتيني تركز صفقات «الأرباح السريعة» المشبوهة على واحدةٍ من العمليات الروتينية المعتادة التي لا تخضع لتدقيقٍ كبير في أي نظام مالي، وهي طلب استرداد أموال الضرائب المُستقطعة من الأرباح الموزعة. فبموجب القانون الدنماركي، تجمع الحكومة تلقائياً الضرائب على الأرباح الموزعة التي تدفعها الشركات لحاملي الأسهم. وإذا كان حملة الأسهم يعيشون في الولايات المتحدة، فإنَّهم يكونون مؤهلين لاسترداد بعض هذه الضرائب أو جميعها. وافق قسمٌ صغير في سلطات الضرائب الدنماركية يديره رجلٌ واحد على الآلاف من طلبات استرداد الأموال. قدمت معظم هذه الطلبات خطط معاشات ذاتية الإدارة في الولايات المتحدة، وهو نوع من حسابات التقاعد للأفراد.

لكنَّ الخبراء والمحامين المطلعين على الخطة يقولون إنَّ هؤلاء الناس كانوا مجرد واجهاتٍ تخفي صفقات «الأرباح السريعة» المشبوهة. وبتنفيذ نوعٍ من الخدعة المالية، جعلت هذه الصفقات الأمر يبدو كما لو أنَّ خطط التقاعد قد اشترت أسهماً من شركاتٍ دنماركية ودفعت ضرائب على الأرباح الموزعة، لكن لم يكن أيٌّ من ذلك صحيحاً. وهناك قصة شهيرة في الدنمارك لشخص يدعى سانجاي شاه بخصوص هذه الأرباح المشبوهة بالنسبة إلى الدنماركيين، كان ذلك احتيالاً ارتكبه سانجاي شاه، وهو ممول يبلغ من العمر 48 عاماً ولد في لندن. فبمساعدةٍ من الموظفين، وجد الأميركيين، وساعد على تسهيل الطلبات، ما أدى لاستيلائه على مبالغ طائلة. إلا أنَّ شاه ينفي ارتكاب أي خطأ، ويقول وكيله نيابةً عنه إنَّ كل ما فعله هو الاستفادة من إحدى الثغرات. وهو يعيش الآن في دبي، حيثُ يملك يختاً قيمته 1.3 مليون دولار، إضافةً إلى فيلا تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع تطل على الشاطئ. وأصبح شاه نموذجاً للشر في الدنمارك.




وقال يواخيم أولسن، عضو البرلمان الدنماركي ورئيس لجنة المالية: «هذا الرجل يعيش على أموال الاحتيال. هذا يثير الغيظ! يتوقع الشعب الدنماركي منا أن نلاحقه مهما كانت التكلفة». ومنذ شهر مايو/أيار، شملت هذه التكلفة التعاقد مع شركة محاماة أميركية لمقاضاة 277 من خطط التقاعد ذاتية الإدارة ومالكيها الذين تقدموا بطلباتٍ لاسترداد الضرائب، لكنَّ الخسارة الحقيقية لهذه الفضيحة لا يمكن قياسها بالمال.


إذ قوضت تلك الحادثة الثقة في السياسة الدنماركية، وهزت بشدة صورة البلاد عن نفسها بصفتها معقلاً لحكومةٍ نزيهة وفعالة. ثم جاءت فضيحة غسل أموال وصلت إلى 230 مليار دولار في بنك دانسكي، أكبر بنك في البلاد، لتزيد الطين بلة. ما جعل كارثة الأرباح الموزعة أكثر إيلاماً هو أنَّ الكثيرين هنا يعتقدون أنَّها كانت نتيجة لسوء استغلال الوظيفة. كان الموظف الوحيد الذي وافق على طلبات استرداد الضرائب هو موظف حكومي يدعى سفين نيلسن. وبعد تحقيقٍ مطول، علمت الشرطة أنَّ نيلسن أمضى بعض أمسيات الأنس واحتساء الخمر مع أحد موظفي شاه، على الرغم من أنَّهم لم يعثروا على أي دليلٍ على تواطئه أو استفادته مما حدث بأي شكلٍ من الأشكال. وبدلاً من ذلك، اكتشفوا أدلةً على أنَّ نيلسن ساعد منذ سنوات صديقاً قديماً على خداع سلطات الضرائب الدنماركية في عملية احتيال صغيرة نسبياً. وأعرب محامي نيلسن عن رفضه الإدلاء بتعليقاتٍ من الحبس، حيثُ يقضي الآن حكماً بالسجن ست سنوات بتهمة الاحتيال الجنائي في هذه القضية.