وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على بحث سبل دعم هدنة رسمية في ليبيا، إذا تمكن طرفا النزاع من اتخاذ خطوات تتخطى وقف إطلاق نار مؤقت، بما يشمل بعثة مراقبة وإحياء عملية بحرية لضمان تطبيق حظر على الأسلحة مفروض من الأمم المتحدة.
واتفقت قوى أجنبية خلال قمة في برلين يوم الأحد على دعم هدنة هشة في ليبيا التي تجتاحها الاضطرابات منذ سقوط معمر القذافي في 2011 حيث تتنازع حكومتان متناحرتان في الشرق والغرب على السلطة وموارد الطاقة.
وقال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ”سيكون من الصعب تخيل أي تدخل جاد من الاتحاد الأوروبي دون وقف لإطلاق النار“.
وأضاف أن التكتل سيناقش استئناف المهمة البحرية قبالة الساحل الليبي للمساعدة في وقف وصول أسلحة للجماعات المتناحرة هناك وهو أمر لم يعارضه وزير الخارجية الإيطالي على الرغم من إيقاف إيطاليا للسفن العام الماضي أثناء خلافات متعلقة بالتعامل مع المهاجرين.
ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن يبحث وزراء الخارجية الخيارات المتاحة في اجتماعهم المقبل في فبراير شباط وربما يقررون النهج الذي سيتم اتباعه. وحث بوريل، الذي تولى منصبه في ديسمبر كانون الأول، الدول الأعضاء في الاتحاد على التصرف بشكل أكثر حزما بشأن ليبيا.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة مراقبة لليبيا ترفع تقارير للأمم المتحدة، قال بوريل ”يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه. لا يمكن قول ’هذا وقف إطلاق نار‘ ثم تنسى أمره…ينبغي أن يراقبه أحد ويديره“.
ولدواع أمنية، يواجه الاتحاد الأوروبي، الذي ينشر بعثات عسكرية في أنحاء العالم، صعوبة لإبقاء فريق من الخبراء في طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.
كان الاتحاد قد أوقف دورياته البحرية التي كانت ضمن عمليته البحرية (صوفيا) في نهاية مارس آذار العام الماضي بعدما قالت إيطاليا، التي زادت بها المشاعر المناهضة للهجرة، إنها ستتوقف عن استقبال أي مهاجرين يجري إنقاذهم في البحر.
وكانت حكومات دول الاتحاد ترغب في مواصلة عمل البعثة لأنها ترى أنها كانت فعالة في ردع مهربي البشر ودعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، مما يعني أن موقف روما يظل محوريا من أجل استئناف عمل الدوريات البحرية.
وحذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم الاثنين من أن روما لن تكون مهتمة إلا بتحول صوفيا إلى مهمة لتطبيق حظر للأسلحة على ليبيا وقال ”لا يجب أن تشمل أي شيء غير ذلك“.
