يسعى صندوق التأمين ضد البطالة (A-Kassa) إلى رفع رسوم أعضائه وزيادة عدد موظفيه، لمواجهة الضغوط المتزايدة خلال أزمة كورونا، وسيتحدد مقدار الزيادة في الرسوم الأسبوع المقبل.
يضم صندوق تعويض البطالة 716 ألف عضو، عادةً ما يكون 2 إلى 3 في المئة منهم عاطلين عن العمل ويحصلون على تعويض البطالة.
إلّا أن العديد من الأعضاء يعملون في مجالات الطيران والفنادق، أو في المجال الثقافي والصناعي، أو يعملون لحسابهم الخاص. وهي الأعمال التي تضررت بشدة جرّاء جائحة كورونا.
ويتجلى ذلك في ارتفاع معدلات البطالة، والتي ارتفعت إلى حوالي 4 في المئة بين الأعضاء، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 7 في المئة.
وبحسب رئيس صندوق البطالة،هارالدبيترسون: “في الوقت الحالي، يحصل أكثر من 20 ألف شخص على تعويض البطالة، لكننا لا نرى نهاية للأزمة حتى الآن، ومن المحتمل زيادة هذا العدد قبل الصيف، وربما أكثر خلال شهر سبتمبر/ أيلول بحسب ما تشير التحذيرات“.
خلال أزمة كورونا، تم إجراء العديد من التعديلات على التأمين ضد البطالة لحماية من يخسرون وظائفهم. ففي نهاية شهر مارس/ آذار تم رفع سقف تعويض البطالة مؤقتاً من 910 إلى 1200 كرونة سويدية لأول مئة يوم منذ فقدان الوظيفة، وفي شهر مايو/ أيار قررت الحكومة رفع سقف تعويض البطالة من 760 إلى 1000 كرونة لمئة يوم إضافي.
ويعتقد هارالد بيترسون أن هذه التغييرات هي أمر إيجابي لكنها تشكل تحدياً كبيراً أمام صندوق التأمين ضد البطالة، وسيعمل الصندوق قدر الإمكان على مواجهة التحديات المتزايدة.
تأتي أموال تأمين البطالة من مصدرين اثنين، الأول هو رسوم سوق العمل التي يدفعها جميع أرباب العمل وأصحاب الشركات للدولة، والثاني هو ما يسمى رسوم التمويل التي تدفعها صناديق تعويض البطالة للدولة.
ويعتمد مقدار رسوم التمويل التي تدفعها صناديق تعويض البطالة للدولة على إجمالي عدد الأعضاء وعلى متوسط النقدية اليومية المدفوعة لهم. وكلما ارتفعت التعويضات المدفوعة للباحثين عن العمل، ازدادت رسوم التمويل إلى تدفعها صناديق تعويض البطالة للدولة.
وقال بيترسون: ” علينا رفع الرسوم كنتيجة مباشرة لزيادة النقدية اليومية، والتي تنطوي على تكلفة كبيرة لصناديق التأمين ضد البطالة“. وأضاف: “عدم رفع رسوم العضوية يعني أن صناديق البطالة لن تكون قادرة على دفع رسوم التمويل للدولة“.
من جهة أخرى، سيقوم صندوق التأمين ضد البطالة بتوظيف 40 شخص إضافي بعقود مؤقتة الأسبوع المقبل، بعد أن تم توظيف عشرين شخص في شهر أبريل/ نيسان، وبلغ عدد الموظفين قبل الأزمة 180 موظف. ووفقاً لـ بيترسون فإنها زيادة كبيرة لكنها ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
