أخبار الدنماركالدنمارك بالعربي
الدنمارك: لا تراخيص جديدة للتنقيب في بحر الشمال ووقف الاستخراج بحلول 2050
الدنمارك: لا تراخيص جديدة للتنقيب في بحر الشمال ووقف الاستخراج بحلول 2050
لا تراخيص جديدة للتنقيب في بحر الشمال ووقف الاستخراج بحلول 2050
وكالات الأنباء: تعتزم الدنمارك، التي أصبحت المنتج الأول للنفط في الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا منه «بريكسِت» وقف منح تراخيص إنتاج جديدة لاستخراج النفط والغاز من بحر الشمال، ووقف عمليات حقولها كليةً بحلول عام 2050، في إطار جهودها للتحول إلى نموذج لانتقال الطاقة، حسب ما أعلنت وزارة الطاقة.
وقال وزير المناخ والطاقة، دان يورغنسن، أمس للصحافيين في العاصمة كوبنهاغن إنه يتوقع أن يلقى القرار «صدى عبر العالم».
وتوصلت الحكومة الديمقراطية الاشتراكية إلى اتفاق بأغلبية في البرلمان في وقت متأخر من يوم الخميس. وقال يورغنسن أن الاتفاق يعني إنه سوف يتم التخلي عن جولة التراخيص الثامنة المعتزمة وكذلك كل أعمال التنقيب المستقبلية.
وبالنسبة لشركات النفط والغاز العاملة حالياً في المياه الدنماركية، فإن الشروط والأحكام لن تتغير حتى يتوقف الإنتاج في 2050.
ويرجع تاريخ الدنمارك في استخراج النفط من بحر الشمال إلى ستة عقود ماضية.
ويلائم القرار الذي اتخذته الدنمارك بإنهاء عمليات التنقيب في بحر الشمال أجندة جعلت من حماية المناخ أولويتها. وتستهدف البلاد خفض انبعاثات الكربون بواقع 70% في 2030، مقارنة بمستويات 1999.
وأفادت الوزارة في بيانها أنه بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والغالبية في البرلمان «تصبح الدنمارك أكبر منتج للنفط والغاز يحدد تاريخاً لوقف الاستخراج نهائياً».
ويبقى إنتاج هذه الدولة الإسكندينافية أدنى بكثير من إنتاج جارتها النرويج (حوالي 1.4 مليون برميل في اليوم) والمملكة المتحدة (مليون برميل في اليوم). غير أنها باتت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد المنتج الأول للنفط في التكتل مع حوالي مئة ألف برميل في اليوم، وفق النشرة السنوية المرجعية لشركة «بي بي» العملاقة للنفط.
ويلغي هذا القرار ثامن استدراج عروض لاستغلال حقول محروقات جديدة محتملة، بعدما بات مستقبل العقد غامضاً مع انسحاب مجموعة توتال الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول.
والإنتاج الدنماركي للنفط الذي بدأ عام 1972، في تراجع منذ عدة سنوات، وانخفض إلى أكثر من النصف خلال عشر سنوات. أما إنتاج الغاز، فبات ضئيلاً جداً ولم يتخطّ العام الماضي 3.2 مليار متر مكعب سنوياً.
ولقي هذا القرار ترحيب منظمات غير حكومية مدافعة عن البيئة.
وقالت منظمة «غرينبيس» في الدنمارك في بيان «من واجب الدنمارك الأخلاقي وضع حد للتنقيب عن مصادر نفط جديدة، لتوجيه إشارة واضحة مفادها أن بإمكان العالم ومن واجبه الحد من الأزمة المناخية».
وتقع حقول الدنمارك على مسافة حوالي 150 كلم من سواحلها الغربية قرب الحدود البحرية مع المملكة المتحدة والنرويج.
